معاون قوه قضاییه: اخذ تعهد از مشمولان عفو صحت ندارد/ اظهار ندامت و پشیمانی کفایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۶۴۰
آفتاب‌‌نیوز :
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ۱۶ بهمن ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین سایر محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به صورت معیاری موافقت کرده‌اند. اما با توجه به معیاری بودن این عفو و تفاوت‌های آن با عفو‌های مصداقی، طبیعتا در روند اجرا و شمولیت‌های آن، سوالات و ابهاماتی برای افراد و برخی رسانه‌ها به وجود آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در همین زمینه به برخی سوالات پاسخ داده است.
یکی از شائبه‌های مطرح شده این است که اصولا عفو باید بعد از صدور حکم قطعی یک فرد اعمال شود و امکان بهرمندی از عفو قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا وجود ندارد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این شبهه گفت: این شائبه در حالی مطرح شده که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار اعطای عفو با مقام معظم رهبری است.
وی افزود: همچنین با توجه به ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی، عفو هم می‌تواند بعد از صدور حکم قطعی باشد که در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود و هم می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی اعمال شود که در این شرایط امر تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود
حجت الاسلام رحیمی افزود: برهمین اساس، این ادعا که عفو حتما باید بعد از صدور حکم قطعی اعمال شود موضوعیت ندارد و براساس اختیارات قانونی، مقام معظم رهبری می‌توانند فردی را که به عنوان متهم در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد نیز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام کنند و بدین ترتیب شخص دیگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد و، ولی فقیه با اختیارات قانونی و شرعی می‌تواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضایی اعمال نماید
در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نیز، همان طور که پیشتر از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه، تشریح شده بود، معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد، براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت می‌کند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد.
یکی دیگر از سوالات مطرح شده در رابطه با عفو اخیر، این است که آیا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آینده با اشد مجازات روبرو خواهند شد؟
حجت الاسلام رحیمی می‌گوید براساس شرایط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوی این افراد، پرونده جدیدی برای آنها تشکیل می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استان‌ها دستور داد در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیار‌های پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روز‌های اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.
معاون قضایی قوه‌قضاییه می‌گوید: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، جلسات متعددی به منظور ایجاد رویه یکسان برای اجرای فرایند عفو، از سوی معاونت قضایی با دادگستری استان‌ها برگزار شده و فرایند‌های اجرای عفو به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام شده است.
به گفته رحیمی معاونت قضایی قوه قضاییه تاکنون به بیش از ۱۰۰ سوال دادگستری‌های سراسر کشور در رابطه با فرآیند‌های اجرای عفو به صورت کتبی پاسخ داده و پاسخ سوالات برای دادگستری‌های سراسر کشور ارسال شده است.
همچنین در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص عفو، معاونت قضایی قوه قضاییه از هفته گذشته ۲ خط تلفن برای پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص عفو در نظر گرفته است.
بر همین اساس شماره‌های تماس ۶۶۴۰۶۲۶۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳ برای ارتباط تلفنی مردم با کارشناسان امر در نظر گرفته شده است.
همچنین در صورتی که افرادی امکان تماس تلفنی ندارند می‌توانند با ارسال نامه به اداره کل عفو و بخشودگی معاونت قضایی واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره) - نرسیده به کلانتری جامی - پلاک ۱۷ سوال و شرایط خود را استعلام کنند.
طبق اعلام معاون قضایی قوه قضاییه کارشناسان تاکنون به بیش از ۹۰۰ تماس تلفنی مردمی در خصوص عفو پاسخ داده‌اند و اظهارات تماس گیرندگان شنیده شده است و ۱۰۱ پرونده نیز بعد از تماس با کارشناسان به دادگستری‌های استان‌های مربوطه ارجاع شده و مشکلات مردم مرتفع گردیده است و همچنین تعدادی از مردم با تماس مجدد از کیفیت و سرعت حل مشکلشان تشکر کرده اند
رحیمی در پایان تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اعلام عفو معیاری مقام معظم رهبری تاکنون افراد زیادی مشمول این عفو شده‌اند و طبق دستور رئیس دستگاه قضا قبل از سال جدید آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد.
روند اجرای این عفو نیز ادامه دارد و افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند تا پایان سال می‌توانند با کسب رضایت از شکات خود مشمول عفو شوند.
معاونت قضایی قوه قضاییه نیز به صورت روزانه و مستمر بر روند اجرای عفو در دادگستری‌های سراسر کشور نظارت دقیق دارد و این روند تا اعطای عفو به آخرین نفراتی که می‌توانند شامل آن شوند ادامه خواهد داشت.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضائیه حجت الاسلام رحیمی عفو زندانیان اعتراضات ۱۴۰۱ معاونت قضایی قوه قضاییه دادگستری های سراسر کشور معاون قضایی قوه قضاییه صدور حکم قطعی رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه استان ها مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است